جوابیه‌های متناقض شرکت بهمن برای فرار از احتکار
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۶۰۱۶
به گزارش ایرنا، پس از آن که خبرگزاری ایرنا در گزارشی از احتکار خودروهای سواری در فصل بهار امسال توسط شرکت بهمن به امید کسب مجوز گرانی از شورای رقابت، پرده برداشت، این شرکت با انتشار جوابیه‌ای، گزارش ایرنا را تکذیب و اعلام کرد که برداشت ایرنا از گزارش این شرکت به سازمان بورس اشتباه بوده است.
ایرنا در پاسخ به جوابیه شرکت بهمن، با استناد به گزارش این شرکت به بورس، نشان داد که جوابیه بهمن اشتباه است و گزارش ایرنا کاملا درست بوده و اگر ادعای جدید بهمن درست باشد، به این معنا است که گزارش این شرکت به بورس درست نیست و این شرکت به بورس گزارش خلاف واقع داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرکت بهمن در جوابیه دوم خود به خبرگزاری ایرنا درباره احتکار خودروهای سواری در بهار امسال، جوابیه اول خود را نقض کرده است.
در جوابیه اول، شرکت بهمن مدعی شده بود که آمار درج‌شده درباره تولید و فروش خودرو، مربوط به برنامه‌های تولید و فروش خودرو بوده، نه میزان محقق‌شده. اما در جوابیه دوم، این شرکت دچار فراموش‌کاری شده و اعتراف کرده که آمار درج‌شده درباره تولید و فروش خودرو در گزارش این شرکت به سازمان بورس، واقعی است و این شرکت در فصل بهار امسال بیش از ۶۴۰۰ خودروی سواری تولید کرده اما حدود ۳۵۰۰ دستگاه را فروخته است.
بهمن در پاسخ به این تفاوت آماری هم ادعا کرده آن دسته از خودروهایی که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ فروخته اما فرآیند تولید و تحویل آن به ابتدای سال ۱۴۰۲ موکول شده، تیراژ تولید آن در صورت مالی ۱۴۰۲ آمده ولی میزان فروش در حسابداری سال قبل است.
این در حالی است که مراجعه به صورت‌های مالی شرکت بهمن در ۱۲ ماهه سال گذشته، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.
بر اساس گزارشی که شرکت بهمن برای عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ به بورس ارائه کرده، تا پایان اسفند گذشته این شرکت ۱۵۳۰۴ خودروی سواری تولید کرده بود که ۱۴۹۶۳ دستگاه آن به فروش رفته بود. بنابراین فقط ۳۴۱ دستگاه از میزان خودروی سواری تولیدشده در پایان سال گذشته به فروش نرفته بود که تحویل آنها به سال جاری موکول شده است.
این در حالی است که تولید خودروی سواری این شرکت در فصل بهار امسال با میزان فروش آن فاصله ۲۹۰۰ دستگاهی داشته که ۸ برابر تفاوت میزان تولید و فروش در پایان سال قبل است. بنابراین ادعای این که علت عدم فروش ۲۹۰۰ دستگاه در بهار امسال، فروش آنها در سال مالی گذشته بود، نادرست است و اگر این ادعا درست بود باید تقریبا به همین مقدار تفاوت در صورت مالی پایان سال قبل ذکر می‌شد.
اقتصاد صنعت و معدن ۰ نفر برچسب‌ها بهمن صنعت قطعه سازی شورای رقابت صنعت خودروسازیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بهمن صنعت قطعه سازی شورای رقابت صنعت خودروسازی بهمن صنعت قطعه سازی شورای رقابت صنعت خودروسازی گزارش این شرکت خودروی سواری تولید و فروش بهار امسال شرکت بهمن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۶۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است